دکتر محسن موسوی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد مطرح کرد:

وظیفه سازمان بورس چیست؟ سازمان بورس ملزم به پایبندی به قانونی است که برای بلندمدت وضع می‌کند. این نهاد نباید برای هر موقعیت تازه‌ای دست به ابداع و اختراع جدیدی بزند؛ چرا که آزمون و خطا و هزینه دادن مدام برای تغییر قوانین، بازار را غیرشفاف می‌‌‌سازد. قاعده‌‌‌گذاری نباید به این شکل باشد که روندها بنا به آن در موقعیت‌‌‌های مختلف تغییر کنند. در عین حال این نهاد به کمک ثبات قوانین و تسریع در طراحی ابزارها و نهادهای جدید و کاربرد مستمر آنها در جلب مشارکت مردم، وظیفه خود را به‌خوبی انجام داده است.

اینکه در شرایطی خاص کار خارق‌‌‌العاده یا تصمیم خلق‌‌‌الساعه‌‌‌ای گرفته شود، رویکردی ناصواب است که اثر مثبتی در پی نخواهد داشت. لازم به یادآوری است که قانون و اجرای آن باید در تمام شرایط یکسان اجرا شود؛ نه اینکه به شکل اقتضایی و به واسطه قدرت یا روابط دوستانه تغییراتی در آن داده شود.

یکی از ضعف‌های مهم سازمان بورس در ادوار گذشته عدم‌ دفاع از حقوق سهامداران است، عدم‌ تمایل به پیگیری قوانین مالیاتی، حقوق مالکانه، عوارض صادراتی، افزایش نرخ خوراک و سوخت و… از طریق رایزنی و حضور مستمر و فعال در جلسات تصمیم‌گیری هیات دولت، وزارت اقتصاد، وزارت سمت، سازمان برنامه و بودجه و… می‌تواند برای بسیاری از کنشگران مالی حاوی پیام‌‌‌هایی باشد و مثلا به ذهن آنها این موضوع را متبادر کند که سازمان بورس صرفا به عنوان یک نهاد حقوق‌بگیر و نه پیگیر افزایش مشارکت مردم در اقتصاد عمل کرده و هیچ عکس‌‌‌العمل محکم و لابی گسترده‌ای نداشته باشد. برای مثال وضع مالیات بر صندوق‌های با درآمد ثابت که تمام منابعشان نصف سپرده‌های بانک ملت است -تاکید می‌کنم؛ نصف سپرده‌های بانک ملت است- هیچ دفاع مشخصی ندارد. در واقع ‌‌‌۴۵۳صندوق بازارسرمایه در انواع مختلف، اعم از درآمد ثابت و سهامی و مختلط و کالایی و… مجموعا ۸۸۲‌هزار میلیارد تومان منابع جذب کرده‌اند، در حالی که سپرده‌های بانک ملت به‌تنهایی بالای ۱۰۰۰‌هزار میلیارد تومان است؛ یعنی کل بخش بدهی بازارسرمایه ۸۰‌درصد منابع بانک ملت را در اختیار دارد.

بانک‌ها به‌رغم جذب سپرده با نرخ ۳۰ درصدی واجد مشکل قلمداد نمی‌‌‌شوند، اما صندوق‌هایی که با هزاران چالش توانسته‌اند همگی با هم بخشی از سپرده‌های بانک ملت را جذب کرده و در مسیر توسعه پروژه‌ها در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری کنند، با فشارهای مختلف روبه‌رو می‌شوند. در شرایطی که بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به پروژه‌ها جا مانده‌اند و خود دولت بودجه عمرانی را به صفر رسانده، از مسیر دولت نیز مورد بی‌‌‌مهری قرار می‌‌‌گیرند. در چنین شرایطی است که برخی از فعالان بازار شائبه ناتوانی سازمان بورس در اثرگذاری بر تصمیمات و جهت‌‌‌گیری‌‌‌های کلان دولت را متذکر می‌‌‌شوند.

امروز اغلب شرکت‌های بزرگ کشور بورسی هستند و سهام آنها در بورس یا فرابورس قابل معامله است و نقدشوندگی دارایی مردم که پس از سهام عدالت بالای ۴۰میلیون فعال شده‌اند، در محیطی شفاف تضمین شده است. فرهنگ سهامداری و سرمایه‌گذاری ایجاد شده است؛ حال اما نوبت سازمان بورس است که با برنامه‌ای بلندمدت، مشکلات و موانع قانونی و غیرقانونی حضور مردم در بازارسرمایه را برطرف کرده و حتی شرایط را برای ارتباط با سایر بازارهای مالی جهان فراهم کند.

در پایان این نوشتار مشتاقم این سوال را مطرح کنم که آیا این موضوعات اساسا به ذهن سیاستگذاران خطور می‌کند؟ اگر خطور می‌کند؛ چرا نشانه‌‌‌ای از آنها دیده نمی‌شود؟

شوربختانه باید گفت بی‌‌‌برنامگی و تصمیمات روزمره گریبان‌گیر بازار سرمایه شده است. برای تغییر این رویه باید به فضای سیاستگذاری جانی تازه دمید. اگر مشارکت مردم در اقتصاد مبنای عمل باشد، تنها تعریف و ساده‌‌‌ترین تعریف آن فعال شدن آحاد مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام است. این مهم اگر سرلوحه اهداف سازمان بورس باشد، باید محور برنامه‌‌‌های آتی شود تا مقصود حاصل آید.