یكي از مهمترين مشكلات بازار سرمايه از دست رفتن اعتماد سهامداران جديد نسبت به بازار سهام است كه موجب خروج حجم بزرگي از نقدينگي از سوي سهامداران و نبود تزريق منابع از سمت آنها شده است. موتور محرك بازار سرمايه جريان نقدينگي است كه به واسطه چشم انداز سودآوري شركت ها وارد بازار مي شود.
احسان عسکری معاون سرمایه گذاری و توسعه بازار شرکت تأمین سرمایه امید در گفت و گو با هفته نامه اطلاعات بورس:
متغيرهاي ديگري نيز وجود دارد كه سرمايه گذار را ترغيب به سرمايه گذاري در اين بازار مي كند كه نقدشوندگي بالا، محدوديت هاي سرمايه گذاري پايين، شفافيت اطلاعاتي بالا، ثبات قوانين و مقررات، حذف قيمت گذاري دستوري از سوي دولت و مجلس، كاهش دخالت و اظهارنظرهاي غيركارشناسانه افراد سياسي و تسهيل در ورود شركت ها به تابلوهاي مختلف بازار از جمله آنهاست.
در سال ١٣٩٩ شرايط بازار سرمايه به گونه اي رقم خورد كه روندهاي بازار سرمايه در صدر اخبار و پيگيري عموم جامعه قرار گرفت و به واسطه آزادسازي سهام عدالت و انعكاس آن در رسانه هاي عمومي موجب استقبال عموم به اين بازار شد كه جريان ورود نقدينگي به بازار سهام را رقم زد. اين جريان نقدينگي سبب رشد چشمگير بازار در ٥ ماه ابتدايي سال شد اما به واسطه تصميمات اتخاذ شده در تغيير زیرساخت هاي بازار مانند اصلاح حجم مبنا، حد اعتبار كارگزاري ها و سرمايه گذاران و الزام شركت هاي سهامدار عمده به افزايش سهام شناوري آزاد شركت هاي زيرمجموعه، آزادسازی ٦٠ درصدي سهام عدالت بدون برنامه ريزي مناسب عرضه و اظهارنظرهاي غير بازاري افراد نامطلع از سازوكارهاي بازار سهام، روند بازار معكوس شد. حجم عرضه ها بر تقاضا فزوني يافت و اين موضوع موجب ترس و هيجان سرمايه گذاران عموما جديد شده كه با وجود شرايط بسيار مناسب قيمت هاي جهاني و نرخ دلار در بازار و افزايش سودآوري بسياري از شركت هاي بزرگ و تأثيرگذار در بازار همچنان ادامه دارد. راهكارهايي وجود دارد كه مي تواند تأثيرات مناسبي در افزايش تقاضا در بازار سهام داشته باشد:
حذف ارز ٤٢٠٠ كه موجب رانت هاي بالا براي دلالان شده،
تسعير نرخ ارز شركت ها بخصوص بانك ها با قيمت دلار واقعي اقتصاد است كه ترازنامه را واقعي خواهد كرد،
در نظر گرفتن خط اعتباري بلندمدت براي هلدينگ ها و شركت هاي سرمايه گذاري براي خريد سهام است كه مشابه آن در بسياري از بورسهاي دنيا بوده،
افزايش نظارت بر اجراي قانون نرخ سود بانكي توسط بانك هاي دولتي و خصوصي،
مديريت حجم انتشار و نرخ سود اوراق با درآمد ثابت دولتي در بازار تا زمان ايجاد ثبات در بازار،
حذف سياست قيمت گذاري دستوري كالاها و ارجاع قيمت گذاري به بورس كالا به عنوان بازار شفاف براي جلوگيري از توزيع منافع از جيب سهامداران به جيب دلالان،
نظرات کاربران