لزوم یکپارچه‌سازی سیاست‌گذاری اقتصادی در دولت

دکتر پیمان تاتائی، عضو موظف هیئت مدیره و معاون تأمین مالی تأمین سرمایه امید مطرح کرد:

سیاست مالی دولت در یک دهه اخیر فارغ از دلایل اتخاذ آن و صرف نظر از اینکه آیا با توجه به تحریم‌های بین المللی و مشکلات ساختاری اتخاذ چنین سیاستی قهری بوده یا حاصل انتخاب سیاست‌گذاران اقتصادی، سیاست مالی انبساطی همراه با کسر بودجه بالا بوده‌است. این سیاست مالی در تحلیل منحنی IS-LM، موجب انتقال نمودار IS به سمت بالا و راست می‌شود و در ثبات سایر شرایط نرخ بهره و درآمد ملی را همزمان افزایش می‌دهد. از سوی دیگر سیاست پولی در دو سال گذشته سیاست انقباضی شدید بوده و همه به عزم جدی بانک مرکزی برای کاهش سرعت رشد نقدینگی پی برده‌اند. سیاست پولی انقباضی منحنی LM را به سمت بالا و چپ منتقل می‌کند و در ثبات سایر شرایط نرخ بهره را افزایش و درآمد ملی را کاهش می‌دهد. در صورت اتخاذ همزمان این دو سیاست در کشور راجع به درآمد ملی اظهار نظر شفافی نمی توان داشت و باید میزان تاثیر هر یک از سیاست‌ها را در انتقال منحنی مربوطه ارزیابی کرد اما آنچه به طور قطع می‌‎توان گفت تاثیر این سیاست فقط افزایش نرخ بهره خواهد‌بود. به عبارت دیگر در نتیجه اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی و مالی انبساطی نرخ بهره در کشور بالا رفته‌است بدون آنکه تغییر محسوسی در درآمد ملی ایجاد شود.

شاید در شرایط تحریمی، دولت چاره‌ای جز اتخاذ سیاست مالی انبساطی نداشته‌باشد و سیاست پولی انقباضی نیز به‌صورت مستقل در کتب اقتصادی به‌عنوان یک روش مؤثر مقابله با تورم توصیه شود، اما نکته بسیار مهم دراین‌بین، هماهنگی این دو سیاست است تا بتواند به اقتصاد کشور کمک کند. درصورتی‌که سیاست‌های پولی و مالی به‌صورت مستقل تعیین و اجرا گردند، هرچند که ممکن است هدف مشترکی را دنبال نمایند، اما در صورت ناهماهنگی می‌توانند یکدیگر را خنثی کرده و فقط هزینه‌ای را (مانند نرخ بهره بالا) به اقتصاد تحمیل کنند. ازاین‌رو می‌توان به دولت آینده این توصیه را داشت که نهاد یکپارچه‌ای در درون دولت برای ارائه بسته سیاستی متشکل و یکپارچه اقدام و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به‌عنوان بازوان اجرایی این نهاد عمل کنند.