اهمیت تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها

دکتر بابک ابراهیمی، معاون اقتصادی بانک سپه مطرح کرد:

مهم‌ترین رسالت یک بنگاه اقتصادی حداکثرسازی ارزش آن بنگاه است. موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی و فرابورسی که درحال حاضر توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار درحال اجرایی‌شدن است، موضوع ساده‌ای نیست و باید از زوایای مختلفی مورد قضاوت قرار گیرد. باید توجه داشت که افزایش ارزش ذاتی یک شرکت مستلزم ارتقا و تقویت کل متغیرهای مربوطه ازجمله مزایای رقابتی، سرمایه انسانی و نحوه حضور در بازار محصولات و خدمات ارائه شده است و صرف افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ضامن رشد ارزش شرکت نخواهد بود. همچنین؛ اصولاً نمی‌توان از محل دارایی قابل‌فروش افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داد. به طور ویژه در صنعت بانکداری، باید توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به طور مشاع بین سپرده‌گذار و سهام‌دار بوده لذا ثبت اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های متعلق به عموم سپرده‌گذاران محل ابهام خواهد بود. اگرچه  توضیح این‌که سرفصل قابل‌اتکا تجدید ارزیابی بانک‌ها شعب و ساختمان خواهد بود. یک مثال عینی درحال حاضر بانک تجارت است که افزایش سرمایه آن از محل زمین و ساختمان توسط هیئت‌مدیره مورد تصویب قرار گرفته است. باید توجه داشت که بانک‌ها بر اساس مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید می‌بایست سرمایه‌گذاری‌های خود را واگذار نمایند. لذا سرمایه‌گذاری‌ها جزو طبقه‌بندی دارایی‌های قابل‌تجدید ارزیابی قرار نگرفته و فقط دارایی‌های بانکی نظیر شعب بانک‌ها را می‌توان جهت افزایش سرمایه از نوع تجدید ارزیابی بکار گرفت. باید اشاره داشت که بانک‌های دولتی به جهت این‌که تحت کنترل و مدیریت دولت هستند تابع سیاست‌های مربوطه نیز خواهند بود، درنتیجه دولت و سایر نهادهای تأثیرگذار همچون مجلس نقش بسیار تأثیرگذاری در تسهیل این موضوع برای بانک‌های دولتی خواهند داشت. از مزایای تجدید ارزیابی برای بانک‌ها می‌توان به شفاف‌تر شدن صورت‌های مالی نسبت به قبل از افزایش سرمایه اشاره نمود. نکته بسیار قابل‌توجه، تأثیر این نوع افزایش سرمایه بر کفایت سرمایه بانک‌هاست که دراین‌خصوص لازم است دولت ضمن افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، معادل این مبلغ از محل آورده نقدی و مطالبات نیز نسبت به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اقدام نماید تا امکان قرارگیری بخشی از مبلغ افزایش سرمایه جدید در لایه 1 جهت محاسبه نسبت کفایت سرمایه فراهم شود.