اوراق دولتی که با نرخ‌های بهره موثر حدود ۲۵ تا ۲۷درصدی منتشر می‌شد و نرخ بهره اسمی سالانه حدود ۲۳ تا ۲۴درصد داشت، به یک‌‌‌باره و در یک‌روز خاص توسط خود دولت به تاریخ سپرده شد و گواهی سپرده خاص که مشخصا توسط شرکت‌ها و نه دولت منتشر می‌شد، توسط دولت با حجم بیان‌شده ۲۸۰همت از طریق تمام بانک‌ها با نرخ اسمی ۳۰درصدی رخ نمایان کرد و منتشر شد (توجه شود که نرخ بهره موثر ۳۵درصدی سالانه از نرخ‌های تامین مالی تقریبا تمام شرکت‌های خصوصی و پروژه‌ها بالاتر بود).

دولت به یک‌‌‌باره نرخ بهره بدون ریسک را حدود ۶ تا ۷‌درصد افزایش داد و نرخ بهره موثر با پرداخت‌های ماهانه‌ای را روانه بازار کرد تا نرخ تامین مالی را به یک‌‌‌باره تا حدود بیش از ۴۰‌درصد تثبیت کند که این موضوع قطعا پیامدهای خطرناکی داشته و دارد. همچنین خروج پول از بازارسرمایه و بانک‌های تجاری به سمت خزانه را برای شاید به‌اصطلاح مدیریت نقدینگی در جامعه و از نظر نگارنده برای کسری قابل‌توجه بودجه پس از دست‌اندازی به تمام منابع شرکت‌های تولیدی، اعم از پتروشیمی، پالایشی، معدنی و… استفاده کند.  اقتصاد بیمار نیازمند پیش‌بینی‌پذیری است و تصمیمات یک‌شبه، عمق تحلیل و عمق خاکریز فعالان اقتصادی را هدف گرفته و به‌خوبی تخریب کرده است. گرفتن قابلیت برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری حتی کوتاه‌مدت و احداث پروژه‌ها که قطعا نیازمند زمان است، چیزی جز تخریب تولید در کشور نیست. اقتصادی که درآمد ارزی خود را به کمتر از یک‌سوم سال‌های گذشته رسانده، نیازمند برنامه‌ریزی برای خلق ثروت از طریق سرمایه‌گذاری در بخش صنایع صادرات‌محور است. کدام پروژه توانسته است به سرانجام برسد و ارز به کشور وارد کند؛ هیچ. شاید علت صرفا در پرداخت حقوق و دستمزد و هزینه‌های جاری و صفر شدن مطلق پروژه‌های عمرانی است.کسری بودجه هر چیز غیر‌منطقی و غیر‌کارشناسی را توجیه خواهد کرد، ترمیم تیم اقتصادی از طریق به‌کارگیری خبرگان و باتجربه‌های دانشگاهی و استفاده از مشورت آنها از تصمیمات یک‌دفعه‌ای و ناگوار اقتصادی جلوگیری خواهد کرد؛ تصمیم‌گیری‌هایی که حتی پیامد تصمیمات را نیز نمی‌سنجد.