محمد محمدی مدیر خدمات مشاوره مالی شرکت تأمین سرمایه امید در گفتگو با هفته نامه بورس: همانطور که میدانید در کشور ما مشارکت عموم در بورس برای سرمایهگذاری بواسطه دلایل متعدد از جمله عدم وجود دانش مالی کافی، ضریب نفوذ و پایینی را تا حدود دو سال قبل به خود اختصاص داده بود،
طی یکسال گذشته ارکان اقتصادی دولت با اتخاذ تدابیر هوشنمدانه و با هدف مدیریت شاخصهای اقتصاد کلان و همچنین به منظور جلوگیری از افزایش سطح قیمتها که در نتیجه گسترش دامنه تحریمهای ظالمانه آمریکا بیش از پیش برآورد میگردید، تامین مالی از بازاری رو هدف قرار داد که نه تنها خلق نقدینگی نمیکرد بلکه بواسطه پتانسلهای موجود درآن میتوانست نقدینگی موجود درجامعه نیز به سمت بخشهای مولد اقتصادی سوق داده و سپس با مدیریت بهینه آن علاوه بر مرتفع نمودن مشکلات کسری بودجه، تامین مالی ارزان قیمت برای بنگاهای اقتصادی را نیز تحقق بخشد.
وی افزود: در همین راستا دولت از طریق اعمال محدودیت قانونی ازجمله مترتب کردن مالیات بر ابزارهای سنتی سرمایهگذاری شامل؛ مسکن، ارز ، سکه و تشویق آحاد جامعه به سرمایهگذاری در بورس عملاً اهداف مدنظر مبنی بر ایجاد شرایط در راستای هدایت نقدینگی به سمت بازار سرمایه را از تقویت و این امکان فراهم شد که پتانسیلهای بالقوه بازار سرمایه نیز کم کم به عرصه ظهور برسد. در نتیجه این اقدام محرک ابتدا زمینه رشد بازار سرمایه محیا و طی مدت کوتاهی روند صعودی آن نیز شدت گرفت، این روند روبه رشد تا جایی که بخش قابل توجهی از آن به دلیل وجود شرایط تورمی در اقتصاد کشور با عوامل بنیادی منشاء ایجاد آن حمایت میشد ادامه دار بود و مشکلی هم برآورد نمیشد.
به عقیده ایشان نکته اصلی اینجا بود که تعادل در ورود منابع به سمت بازار که درنتیجه ترغیب عموم و شرایط تورمی اقتصاد شدت زیادی گرفته بود، با ایجاد زیرساختهای ضروری که لازمه افزایش کارایی و اثربخشی این اقدام مهم بود هماهنگی لازم را نداشت و به عبارتی منجر به برهم خوردن معادلات و ویژگی بازار شده بود که نوید از یک اصلاح عمیق میداشت. به عبارتی طی 5 ماه ابتدای سال 1399 حدود 90 هزارمیلیارد تومان منابع جدید به سمت بازار سرمایه سراریز شده بود که به واسطه عدم برخوردای بازیگران جدید از حداقل دانش مالی ضروری و همچنین مشکلات مربوط به فرآیند بروکراتیک پذیرش و عرضه سهام شرکتهای جدید، ایجاد تعادل و اصلاح در قیمت سهام شرکتهای فعال در بازار طی مقاطع زمانی معقول را سلب و با توجه به افزایش مداوم در قیمت سهام شرکتهای فعال احتمال رخداد یک اصلاح بزرگ را در ذهن همه فعالان بازار متبلور ساخته بود؛ در همین راستا مشکلات مربوط به اعمال محدودیتهای قانونی برای کاهش سرعت رشد در بازار؛ از جمله کاهش حد مجاز سرمایهگذاری در سهام توسط صندوقهای با درآمد ثابت، تکمیل سقف صندوقهای سرمایهگذاری و عدم امکان افزایش سقف برای آنها، کاهش ضریب اعطای اعتبار توسط کارگزاریها در کنار تبلیغات مخرب مخالفان سرمایهگذاری عموم در بازار سرمایه باعث شد تفکر ترسان از زمان ریزش بورس که در ذهن فعالان بازار به شکل بالقوه فعال بود، عملیاتی شود.
نظرات کاربران