محمد محمدی، مدیر خدمات مشاوره مالی شرکت تأمین سرمایه امید در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد:

روند بازار سهام در ماه پایانی سال را می‌توان از منظر فعالیت سرمایه‌گذاران حقوقی مورد بررسی قرار داد؛ سهامداران حقوقی معمولا به‌واسطه دید و نگرش بلندمدتی که برای سرمایه‌گذاری‌ در یک شرکت یا صنعت مدنظر دارند، به‌صورت مداوم آمار‌ و وضعیت اقتصادی ملی، منطقه‌ای و جهانی را رصد و سپس به پشتوانه گزارش‌های کارشناسی و تحلیلی خود درخصوص وضعیت فعلی و چشم‌انداز آتی صنایع و شرکت‌ها، اقدام به سرمایه‌گذاری در یک شرکت به‌منظور کسب سود تقسیمی(DPS) می‌کنند. چرا که اشخاص حقوقی سود ناشی از رشد قیمت سهام (تفاوت بهای تمام‌شده و نرخ تابلوی بورس) را نمی‌توانند شناسایی کنند و از طرفی به‌دنبال ایجاد ارزش افزوده قابل ملاحظه در بلندمدت هستند.

این درحالی است که سهامداران حقیقی و حقوقی‌های کوچک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌واسطه نگرش (درخصوص افراد حقیقی) و تعهدات کوتاه‌مدت خود (درخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری) عموما با هدف کسب بازده ناشی از افزایش قیمت سهام و به پشتوانه شایعات و جو کوتاه‌مدت حاکم بر بازار؛ به خرید و فروش سهام اقدام می‌کنند. بنابراین در پاسخ به این سوال که «حقوقی‌های بازار چه نقشی در روند بازار خواهند داشت؟» ابتدا باید بین حقوقی‌های بزرگ و کوچک تفکیک قائل شویم، سپس می‌توان این‌گونه بیان کرد؛ در سنوات قبل که عمق بازار و میزان مشارکت عامه مردم به اندازه مقطع فعلی نبود، حقوقی‌ها به‌دلیل پتانسیل و توان مالی به مراتب بیشتر از اشخاص حقیقی و همچنین با توجه به نگرش و ارزیابی که از صنایع و شرکت‌ها داشتند، توانایی زیادی در تعیین خط مشی‌ها و به عبارتی روند حرکتی بازار داشتند.

اما درحال‌حاضر لزوما از چنین پتانسیلی برخوردار نیستند، چراکه حجم و ارزش معاملات مقطع فعلی با سنوات قبل قابل مقایسه نیست و از طرفی میزان مشارکت عامه مردم و توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری در بورس نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است؛ بنابراین با قبول اینکه اشخاص حقوقی (منظور حقوقی‌های بزرگ که دید بلندمدت برای سرمایه‌گذاری دارند) در شرایط عقلایی و ثبات بازار، تنها به دلایلی از جمله نیاز به نقدینگی (به ندرت) مواقعی که قیمت سهام آنها به‌طور قابل‌توجه با قیمت مورد انتظارشان تفاوت داشته باشد و به عبارتی زمانی که سهام روند نوسانی غیرعادی را در پیش‌ گرفته؛ در بازه زمانی کوتاه‌مدت اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند، می‌توان گفت نقش این‌گونه حقوقی‌ها در مقطع فعلی بازار برای جهت‌دهی به روند آن بسیار کمتر از قبل است، چراکه درحال‌حاضر به‌واسطه افزایش حجم و ارزش معاملات و همچنین مشارکت بیشتر افراد برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر اشخاص حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سهامداران حقیقی پرپتانسیل زیادی نیز وجود دارند که می‌توانند بر روند حرکتی بازار تاثیرگذار باشند.

از طرفی در این شرایط با توجه به خصوصیت و ویژگی معاملاتی تشریح شده در مورد سهامداران حقیقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آنها لزوما به دید بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در بورس فکر نمی‌کنند. همچنین درخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌دلیل تعهداتی که دارند نمی‌توانند در بلندمدت نظاره‌گر باشند؛ جریانات روانی بازار که البته با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی تا حدودی طبیعی هم است، تعیین‌کننده اصلی روند حرکتی است. به‌طوری‌که در این شرایط حقوقی‌های بزرگ نیز نه‌تنها نمی‌توانند عقلایی رفتار کنند، بلکه به‌دلیل نوسانات غیرعادی سهام خود (که یکی از عوامل ترغیب آنها برای انجام معاملات روزانه است)، مجبور به مشارکت در خرید و فروش روزانه هستند.

به عبارتی فشار فروش بازار مانع از تصمیم‌گیری عقلایی در حقوقی‌ها نیز شده است. بنابراین اجرای دامنه نوسان نامتقارن در این مقطع، سازوکاری مناسب برای سرمایه‌گذاران به‌منظور ایجاد فرصت برای بررسی و تحلیل شرایط و چشم‌اندازهای مثبت اقتصادی و نگاه منطقی و تحلیلی به گزارش‌های آماری تولید و فروش شرکت‌ها و به تبع آن ارزیابی بهتر از ارزش واقعی سهام شرکت‌ها در راستای کاهش فشار فروش‌های هیجانی در بازار است و از پیامد‌های عملیاتی آن می‌توان به کنترل هیجانات فروش اشاره کرد. به این ترتیب انتظار می‌رود با تشکیل چنین روندی شاهد ایجاد بازار سهامی متعادل در ماه پایانی سال باشیم.