همان‌طور که می‌دانیم بازار سرمایه از اواسط سال ۱۳۹۹ و پس از تجربه یک دوران رونق کم‌سابقه، حرکتی معکوس و مخالف روند ایجاد شده را آغاز و تاکنون منجر به زیان قابل‌توجهی برای فعالان این بازار شده است. در این میان نه‌تنها سرمایه‌گذاران این بازار با زیان مواجه شده‌اند، بلکه این امر از‌دست‌رفتن سرمایه و اعتماد بسیاری از فعالان در بازار سرمایه را به‌دنبال داشته است؛ موضوعاتی مشابه آنچه در بازار سرمایه طی یک سال اخیر اتفاق افتاد، متاسفانه قبلا نیز در جامعه اقتصادی کشور تجربه شده که از جمله آنها می‌توان به ایجاد موسسات اعتباری غیر‌مجاز و شکل‌گیری و فعالیت شرکت‌های مشابه با آنچه در اقتصاد و سرمایه‌گذاری طرح‌های پونزی نامیده می‌شود، اشاره کرد.
محمد محمدی، مدیر خدمات مشاوره مالی شرکت تأمین سرمایه امید در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد:
در این میان فارغ از سایر عوامل دخیل در تجارب ناخوشایند اشاره شده، حاکی از شواهد قوی یک نقطه‌ضعف اساسی هستند که به‌واسطه آن همواره اعتماد عمومی در معرض سوءاستفاده قرار گرفته و منجر به نارضایتی از عملکرد دولت‌ها درحوزه اقتصادی شده است و این نقطعه ضعف، چیزی نیست جز «ضعف دانش و سواد مالی و همچنین عدم‌آموزش کافی و به‌موقع افراد» که به‌دلیل مغفول‌ماندن و عدم‌پرداختن به‌موقع به آن و در نتیجه تکرارپذیری آن در دوره‌های مختلف، فلسفه وجودی و کارکرد اصلی نهاد‌های پولی و مالی به‌عنوان بازوهای اجرایی دولت، در زمینه مسائل اقتصادی زیرسوال رفته است.
بنابراین برنامه‌ریزی صحیح و اولویت‌دادن به آموزش و افزایش سطح سواد مالی با هدف آشنایی عموم با کارکرد اصلی نهاد‌های مالی و پولی در زمان مناسب و قبل از پیدایش بحران جدید، از اولویت‌های اصلی دولت منتخب در حوزه بازار سرمایه و امور اقتصادی است که باید به‌طور جدی پیگیری و در دستور کار ایشان قرار گیرد.
در کنار موضوع اشاره شده به‌عنوان موضوع اصلی که باید مدنظر دولت جدید باشد، دیگر موضوعاتی که می‌تواند بر پارامترهای اقتصادی و بورسی تاثیر گذارد و انتظار می‌رود ارکان اقتصادی دولت جدید که دولتی مردمی نام‌گذاری شده نیز این قبیل مسائل را به‌طور جد مدنظر قرار دهند، موارد ذیل را می‌توان ذکر کرد:
1- انتظار می‌رود همواره نقش دولت در تصویب و تغییر قوانین و مقررات و ارزیابی بهینه اثرات آن مدنظر
قرارگیرد. در این خصوص، به‌منظور ایجاد ثبات اقتصادی و دستیابی به نتایج اثربخش در هر بخش اقتصادی، در مرحله اول از تصویب و تغییر خلق‌الساعه قوانین و مقررات جلوگیری و در غیر این‌صورت، قبل از تصویب و ابلاغ تغییرات در قوانین و مقررات، اثربخشی و کارآیی آن با فعالان هر بخش و حوزه به صورت عملیاتی و کارشناسی بررسی و سپس اجرایی یا ابلاغ شود.
2- با توجه به تجربه ناخوشایند فعالان بازار سرمایه در یک سال گذشته، برنامه‌هایی که در قالب بسته پیشنهادی 3+7 به تصویب سران قوا رسیده حمایت شود.
3- قیمت‌گذاری‌های دستوری کالا و خدمات، به‌ویژه کالا و خدمات قابل ارائه توسط ناشران بورسی حذف و به‌منظور دستیابی به نتایج اثربخش در این حوزه، اجرای مکانیزم عرضه و تقاضا دردستور کار قرارگیرد.
4- پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل موجود و مورد‌نیاز تحت‌عنوان بازوهای کمکی بازار سرمایه همچون صندوق تثبیت بازار و ایجاد کانون سهامداران حقیقی که ممکن است با توجه به عملکرد پرنوسان و شاید بی‌سابقه بازار در طول سال گذشته، بیانگر تجربه‌های مفید و ارزشمند در زمینه مدیریت بهینه بازار باشند، برای مدیریت نوسانات بازار، ایجاد، شناسایی و حسب مورد تقویت شود.
5- در نهایت به‌منظور توسعه و عمق بخشیدن به بازار سرمایه و همچنین افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، مشوق‌های مالیاتی و سایر امتیازهای مدنظر برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایه با هدف تشویق مالکان کسب‌وکارها جهت ورود به بازار، با مورد بررسی و حسب مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.
نظرات کاربران