هو الحکیم

به کجا چنین شتابان؟

در بهمن ماه سال جاری و همزمان با خیزش دوباره نرخ ارز در کشور، بانک مرکزی در اقدامی بی سابقه و از پیش اعلام نشده، مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. هرچند که این مجوز، افزایش رسمی نرخ سود بانکی در کشور محسوب نمی‌گردد لیکن بالاترین نرخ رسمی بود که در کشور اعلام گردید. صرف‌نظراز قضاوت نسبت به اجرای این سیاست، این پرسش مطرح است که چشم‌انداز نرخ بهره در کشور به کدام سو خواهد بود. آیا انتشار این دست از اوراق ادامه خواهد یافت و می‌توان بر این اساس قضاوت نمود که نرخ سود بانکی در کشور عملا از 23 به 30 درصد افزایش یافته است؟ آیا سقف نرخ سود رسمی در کشور 30 درصد باقی خواهد ماند یا این نرخ نیز افزایش خواهد یافت؟ هرچند سابقه نهادهای اقتصادی در ارائه تصمیمات خلق الساعه و ارائه شگفتانه برای فعالان اقتصادی، احتیاط فراوان در ارائه پاسخ را ضروری می‌سازد لیکن به نظر می رسد با تحلیل برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بتوان پاسخی برای برخی از این سوالات داشت.

• با در نظر داشتن نرخ سپرده قانونی و سایر هزینه های بانکی، بهای تمام شده این پول برای بانک در حدود 34 الی 35 درصد سالانه با پرداخت سود ماهیانه می‌باشد. با توجه به اینکه این گواهی سپرده خاص برای اعطای تسهیلات به طرح‌های پر بازده مجوز انتشار یافته است، نرخ تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی حداقل برابر با 36 درصد سالانه و به صورت یکساله خواهد بود. در این شرایط به نظر می‌رسد متقاضیان تامین مالی یکساله با چنین نرخ بالایی، نه طرح‌های پربازده اقتصادی بلکه بنگاه‌های اقتصادی که با مشکل تداوم فعالیت رو به رو هستند، خواهند بود چرا که قبول این شرایط تامین مالی بیشتر در چارچوب “تنازع برای بقا” توجیه‌پذیر است. لذا پیش‌بینی می‌شود کاهش کیفیت تسهیلات‌گیرندگان در کنار افزایش نرخ تامین مالی و سخت‌تر شدن فضای کسب و کار موجب افزایش نرخ نکول در اقتصاد گردد.
• به طور سنتی سقف نرخ هزینه پول برای بانک‌ها در محدود 34 درصد و معادل با نرخ جریمه‌ای بود که بانک مرکزی بابت اضافه برداشت بانک‌ها از ایشان مطالبه می‌کرد. منحنی عرضه پول در این محدوده افقی می‌گردد و افزایش تقاضا و یا حتی حرکت منحنی تقاضا به سمت راست نیز موجب افزایش نرخ بهره نمی‌گردد. لذا در صورتی که این نرخ دستخوش تغییر نگردد، می‌توان پیش‌بینی نمود که صرف نظر از نرخ سود نامتعارفی که برخی از بانک‌های ناتراز ارائه می‌دهند، نرخ بهره بانکی در کشور در این محدوده باقی بماند.
• بر اساس مشاهدات میدانی، اکثر منابع گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصد را تبدیل منابع فعلی و ارزان‌تر بانک‌ها و نه جذب منابع جدید تشکیل می‌دهد. همچنین نرخ شکست و برخی دیگر از محدودیت‌های مد نظر سیاست‌گذار نیز توسط برخی از بانک‌ها رعایت نخواهد گردید. لذا انتشار این اوراق که به نظر می‌رسد برای کنترل نقدینگی و کاهش التهابات بازار ارز بوده است و به منظور حفظ انضباط پولی کشور به صورت محدود و با محدودیت‌های بیشتری طراحی گردیده است، به احتمال فراوان اهداف از پیش تعیین شده را محقق نمی‌سازد.
• سابقه انتشار اوراق تامین مالی به منظور جمع آوری نقدینگی در ادوار بانک مرکزی نیز وجود دارد و همگی پس از مدت کوتاهی از دستور کار خارج شده‌اند. به علاوه آنکه نرخ سود بالا اگر چه که یک اقدام انقباضی و ضد تورمی در کوتاه مدت تلقی می‌گردد لیکن در بلندمدت به دلیل رشد نقدینگی ناشی از بهره بالای پرداختی، خود سیاستی تورم‌زا خواهد بود. لذا به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی بتواند این سیاست تورم‌زا را برای مدت طولانی ادامه دهد.

با در نظر گرفتن عوامل فوق به نظر می‌رسد علی رغم تمامی عواملی که بالا بردن نرخ بهره را تشویق می‌نماید همچون رغبت سیاستگذار پولی، منفی بودن نرخ بهره واقعی و ترس از آشفتگی بازار ارز، سیاست انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ سود بالا ادامه نیابد.