تأمین مالی پروژه، برنامه هفتم توسعه و پروژه‌های نیمه تمام دولت
مدیرعامل تامین سرمایه امید به تشریح پیاده‌سازی مدل «ساخت، تملک و بهرهبرداری» با استفاده از شرکت پروژه (سهامی عام) برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام دولتی پرداخت.
سید محسن موسوی در همایش نظام تامین مالی پروژه در برنامه هفتم توسعه کشور با اشاره به نگاه برنامه هفتم توسعه به تأمین مالی پروژه‌ها و وضعیت حال حاضر پروژه‌های دولت، افزود: کمبود منابع دولت و کسری بودجه پیاپی در سال‌های متمادی منجر به نیمه تمام ماندن حدود 40 هزار پروژه استانی و سه هزار پروژه ملی شده‌است که اتمام آنها توجه ویژه به استفاده از ظرفیت خارج از دولت به منظور تأمین مالی پروژه‌ها را می‌طلبد.
وی یادآورشد: قانون برنامه هفتم توسعه در بندهای مختلفی به موضوع تأمین مالی پروژه‌ها پرداخته‌است که از جمله آنها می توان به الزام بر بستر سازی تأمین مالی پروژه‌ها از طریق شرکت سهامی عام پروژه و انتشار اوراق بدهی در بند (ب) ماده 2 و انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص به منظور تأمین مالی پروژه‌ها توسط شبکه بانکی در بند (پ) همین ماده اشاره کرد.
موسوی اظهارکرد: از دیگر مفاد این برنامه بند ج ماده 5 با عنوان کاهش تصدی دستگاه‌های مسئول در پروژه‌ها از طریق خرید خدمات، واگذاری مدیریت، مشارکت عمومی- خصوصی، اجاره، بهرهبرداری و نیز سایر روش‌های مندرج در قوانین دائمی، بند (الف) ماده 19 در قالب تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از طریق مشارکت عمومی – خصوصی و بند (ب) ماده 20 با مضمون مسئولیت اجرای مشارکت عمومی – خصوصی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
مدیرعامل تامین سرمایه امید گفت: مسئولیت اجرای مشارکت عمومی – خصوصی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و موضوع کارآمدی و شفافیت فرآیند از 2 مسیر مشارکت عمومی – خصوصی و شرکت سهامی عام پروژه دنبال میشود.
وی به مدل‌های متداول مشارکت عمومی – خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: مشارکت عمومی – خصوصی به معنای ایجاد همکاری بین دولت و بخش خصوصی داخلی و خارجی است که با پنج روش “ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمايه گذار”، “بازسازي ، بهره برداري و انتقال”، “ساخت، بهره برداري، پرداخت اجاره به سرمايه پذير و انتقال”، “ساخت، بهرهبرداری و واگذاری” و “ساخت، تملک و بهرهبرداری” می تواند اجرا شود.
موسوی مدل “ساخت، تملک و بهرهبرداری” یا BOO را دارای سه مرحله دانست و ادامه داد: در مرحله نخست در قراردادهای«ساخت، تملک و بهرهبرداری»، یک شرکت خصوصی داخلی یا خارجی اقدام به انعقاد قرارداد با دولت می‌‌کند و شرکت خصوصی متعهد میشود تا موضوع قرارداد را با هزینه و سرمایه خود احداث کند.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید اضافه کرد: در مرحله دوم پس از احداث و راه‌‌اندازی پروژه، طبق قرارداد «ساخت، تملک و بهرهبرداری»، شرکت سازنده و سرمایه‌‌گذار مالک کل پروژه میشود و هیچ تعهدی بر انتقال مالکیت به بخش دولتی ندارد.
وی اعلام کرد: در مرحله سوم در آخر نیز سرمایه‌‌گذار که پس از احداث پروژه را تملک هم کرده‌است، بدون محدودیت زمانی اقدام به بهرهبرداری از پروژه می‌‌کند و معمولا در این نوع پروژه‌ها، دولت فقط نقش خريدار محصولات يا خدمات حاصل از پروژه را خواهد داشت در مواردی دولت حتی تا اين حد نيز خود را در تقبل تعهدات ملزم نمی‌کند و شرکت پروژه را در فروش محصول آزاد می‌گذارد.
موسوی مزایای «ساخت، تملک و بهرهبرداری» برای دولت را کاهش بار مالی برای اجرای پروژهای زیربنایی، افزایش درآمد با توجه به اجرای پروژه‌ها و افزایش بهره‌وری و کیفیت خدمات با توجه به واگذاری به بخش خصوصی برشمرد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید به تشریح شیوه عملکرد “شرکت سهامی عام پروژه” اشاره کرد و گفت: شرکت سهامی عام پروژه، شرکت سهامی عامي است كه به منظور اجرا و بهره‌برداري از پروژه‌هاي كلان انتفاعي كه داراي توجيه فني و اقتصادي مي‌باشند، تأسیس میشود.
وی افزود: در واقع تأسیس شرکت سهامی عام پروژه، راه‌حل جدیدی محسوب میشود که جهت تامین مالی سرمایه‌ای پروژه‌ها، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شده‌است و تا قبل معرفی این روش، رویه مرسوم در بازار سرمایه این بود که شرکت‌ها، پس از تکمیل پروژه با استفاده سرمایه سهامداران اولیه و شروع بهرهبرداری، در بازار سرمایه پذیرفته شده و سهام آنها به عموم مردم عرضه شود.
موسوی یادآورشد: شرکت سهامی عام پروژه این امکان را فراهم کرده‌است تا سهامداران اولیه، از ابتدا و قبل از تکمیل پروژه، شرکت را در بازار سرمایه پذیره نویسی و با جمع‌آوری منابع مورد نیاز از طریق بازار سرمایه، پروژه شرکت را تکمیل کنند.
مدیرعامل شرکت سرمایه امید به شرایط تقویم سرمایه شرکت عام پروژه اشاره و اظهارکرد: حداقل پنج هزار میلیارد ریال، تأمین نصف سرمایه توسط موسسان، اموال غیرنقد نباید توقیف باشد و دارایی نامشهود مورد قبول نیست.
وی با بیان اینکه طبق بند (الف) ماده (20) قانون برنامه هفتم توسعه «بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از مستثنی از تعرفه‌گذاری است»، اذعان داشت: شرایط پروژه مشمول این قانون شامل بهرهبرداری ظرف 5 سال، حداقل 20 درصد تکمیل، اخذ مجوزات مربوطه، دوره بازگشت سرمایه 10 ساله و تعیین قیمت فروش خدمات و محصول پروژه، بنا به تصمیم شرکت پروژه است.
موسوی به راه‌های تأسیس شرکت سهامی عام پروژه اشاره و خاطرنشان کرد: از 2 طریق تاسیس یک شرکت جدید و تبدیل یک شرکت موجود به شرکت سهامی عام پروژه می توان به این کار اقدام کرد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید گفت: تعهدات موسسان این شرکت توثیق حداقل 25 درصد از سهام متعلق به آنان و عدم واگذاری یا انتقال سهام خود تا زمان بهرهبرداری است.
وی با اشاره به الزامات افشای اطلاعات تاکید کرد: انتشار صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی از جمله این الزامات است.
موسوی ادامه داد: انتشار گزارش هیئت مدیره به مجامع و اظهار نظر حسابرسی در مورد آن حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی و اطلاعات، صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماه حسابرسی شده در حداکثر 60 روز پس از پایان دوره 6 ماهه از دیگر الزامات به شمار می‌رود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید گفت: انتشار صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان‌دوره‌ای 6 ماهه حسابرسی شده تلفیقی حداکثر 75 روز پس از پایان دوره 6 ماهه نیز دیگر الزام افشای اطلاعاتی شرکت سهامی عام پروژه محسوب میشود.
وی در زمینه تامین مالی پروژه‌های مسکونی اعلام کرد: تأمين مالي پروژه هاي مسكوني به شكل انبوه سازي، طرح كسب و كار بايد بيانگر توجيه پذيري اقتصادي پروژه بوده و در تدوين آن موضوعاتي از قبيل قيمت تمام شده هر مترمربع جهت تامين مسكن براي طبقات متوسط و كمتر برخوردار جامعه هدف، سطح زير بناي حداقل ١٢٠ هزار متر مربع بناي مفيد (بدون مشاعات) براي اجراي پروژه و كليه موارد از جمله ساخت به روش انبوه سازي، صنعتي سازي، سبك سازي، بلند مرتبه سازي و ارزان سازي و رعايت استانداردهاي ملي ساختمان با تأييد وزارتخانه مربوطه در نظر گرفته شود.
موسوی اضافه کرد: ارکان تأسیس و فعالیت شرکت سهامی عام پروژه شامل شرکت سهامی عام پروژه، سایر سهامداران، متعهد خرید، ناظر فنی، ناظر مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسین میشود.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید به نحوه محاسبه ارزش سهام شرکت سهامی عام پروژه پرداخت و تشریح کرد: در مرحله نخست مطابق دستورالعمل، سهام شرکت به روش NAV محاسبه شده و به عنوان آورده موسسین تقویم شود و دارايي نامشهود از قبيل برند، علائم تجاري، دانش فني و تخصصي به استثناي پروانه بهره برداري از معادن حداكثر معادل بهاي تمام شده تاريخي در محاسبه آن قابل لحاظ است.
وی افزود: در مرحله دوم ارزش محاسبه شده به عنوان قیمت سهام، در محاسبات مربوط به محاسبه قیمت تئوریک پس از افزایش سرمایه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
موسوی یادآورشد: در نهایت در مرحله پذیره‌نویسی، قیمت تئوریک سهام توسط سرمایه‌گذاران جدید پرداخت میشود، ما به‌تفاوت ارزش اسمی هر سهم (1،000 ریال) و قیمت تئوریک، به عنوان صرف سهام در حساب شرکت ثبت میشود و متعلق به سهامداران اولیه است و می‌تواند به صورت سهام جایزه به آنها تعلق گیرد.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امید اظهارکرد: الزامات پیاده سازی بهینه قرارداد «ساخت، تملک و بهرهبرداری» از طریق شرکت سهامی عام پروژه، در 2 بخش ضرورت وجود جذابیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران با وجود استفاده از قرارداد «ساخت، تملک و بهرهبرداری» محقق میشود و به لحاظ قانونی، شرط وجود فرض تداوم فعالیت جهت پذیرش و ادامه فعالیت شرکت در بازار سرمایه وجود دارد.
وی شرکت‌های گسترش سوخت سبز زاگرس و تجلی توسعه معادن و فلزات را از نمونه های اولیه طرح‌های شرکت عامل پروژه معرفی کرد.
نظرات کاربران