اهمیت نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها

نهادهای قانون‌گذار امور مالی در کشورهای مختلف، برای جلوگیری از ایجاد بحران‌های مالی و بانکی، قوانینی را برای حداقل میزان سرمایه‌های موجود در بانک‌ها و موسسات مالی، در برابر میزان دارایی‌های بانک‌‌ها تصویب می‌کنند. در این حالت مقدار ریسک موجود در دارایی‌ها را نیز محاسبه و به صورت ضریبی در هر کدام از دارایی‌ها اعمال می‌کنند. سپس با تقسیم سرمایه به این دارایی‌ها نسبتی به‌دست می‌آید که کفایت سرمایه نام دارد و نشان‌دهنده میزان توانایی بانک‌ها و موسسات مالی در تحمل مشکلات و ریسک‌های مالی است.

نسبت کفایت سرمایه:

این دستورالعمل مبتنی بر اسناد بال2 و 3 تدوین گردیده است.
علاوه بر تغییرات در اوزان دارایی‌های موزون به ریسک اعتباری و لحاظ ریسک‌های بازار و عملیاتی در مخرج کسر، در محاسبه سرمایه پایه(صورت کسر) تغییراتی داده شده‌است.
حداقل نسبت کفایت سرمایه موسسات اعتباری که عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی‌های موزون به ریسک، همچنان معادل 8 درصد در نظر گرفته شده‌است.

سرمايه لايه یک به شرح زیر است:

1- سرمايه پرداخت شده (منابع تامین شده توسط سهامداران)

2- صرف سهام

3- سود (زيان) انباشته

4- اندوخته قانوني

5- اندوخته احتیاطي

6- ساير اندوخته‌ها

سرمايه لايه دو به شرح زير است:

1- ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان 1/25 درصد دارايي‌هاي موزون شده به ضرايب ريسک

2- حداکثر 45 درصد مبلغ حاصل از تجديد ارزيابي دارايي‌ها اعم از دارايي‌هاي ثابت، سهام و اوراق بهادار که باید از 45 درصد در سال جاری به صفر درصد در پایان سال پنجم کاهش یابد.

مجموع سرمايه لايه دو حداكثر معادل سرمايه لايه یک لحاظ شده و مبلغ مازاد در سرمايه نظارتي منظور نمي‌شود.

اهم تغییرات در محاسبه صورت کسر

از سرمایه اصلی لایه یک بهای تمام شده سرمایه‌گذاری بانک در واحدهای تابعه کسر می‌گردد.
در محاسبه سرمايه لايه یک بهاي تمام شده سهام خزانه کسر مي‌شود.
دارايي‌هاي نامشهود از سرمايه لايه یک کسر مي‌شود.
در بخش تسهیلات، مطالبات و تعهدات تمامی مانده‌ها بعد از تعدیل بر مبنای ارزش وثائق ملاک عمل قرار می‌گیرد (ضریب ریسک وثائق با توجه به نقد شوندگی آنها از صفر‏- در مورد وثیقه سپرده‌ای‏- تا 30درصد در مورد وثائق ملکی تعیین شده‌است).

مهمترین نسبت و شاخص ریسک بانک از نظر سپرده‌گذاران، کارگزاران خارجی ، سهامدارن و … می‌باشد.

نسبت کفایت سرمایه یک نسبت مقایسه‌ای بین المللی و منطبق بر الزمات کمیته بال سه می‌باشد این نسبت بر اساس الگوی آمار و محاسباتی موجود در ادبیات ریسک می‌توان ادعا کرد که احتمال نکول در صنعتی نظیر صنعت بانکداری فقط از دو عامل نسبت دارایی به بدهی و نوسان پذیری ارزش دارایی‌هاست.

به عبارتی احتمال اینکه بانک مشخصی در یک اقتصاد طی مدتی معلوم نکول نکند، فقط به دو عامل بستگی دارد که این درست همان مفهومی است که می‌توان از نسبت کفایت سرمایه استنباط کرد. به عبارتی بانکی که نسبت کفایت سرمایه مطلوبی دارد احتمال نکول بسیار پایینی دارد. به عبارتی نسبت کفایت سرمایه چیزی جز نسبت مالکانه که صورت و مخرجش موزون شده‌باشد، نیست.

پیشنهاداتی جهت بهبود نسبت کفایت سرمایه و در نتیجه کاهش ریسک بانک

اصلاح ترکیب دارایی‌ها با پیگیری مستمر وصول مطالبات و تبدیل دارایی‌های غیر مولد و راکد به دارایی‌های مولد که این امر منجر به کاهش سپرده‌های هزینه‌زا و کاهش استقراض از بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش بهای تمام شده پول و افزایش سود آوری برای بانک می‌گردد. همچنین میزان دارایی‌های مطالباتی با ضریب تعدیل بیشتر از 20 درصد در مخرج کم کاسته و به دارایی با ضریب ریسک صفر تبدیل گردد.
کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های ثابت بانک؛ با توجه به کسر شدن مازاد سرمایه‌گذاری‌ها از سرمایه پایه نظارتی بانک از یک طرف و در نظر گرفتن وزن ریسک 300 تا 400 درصد برای این قبیل دارایی‌ها از طرف دیگر، انتظار می‌رود بهبود وضعیت بانک در این خصوص باعث بهبود چند جانبه وضعیت کفایت سرمایه (به فرض مثبت شدن صورت کسر) گردد.
افزایش سهم تسهیلات خرد و متوسط از کل پرتفوی تسهیلات بانک با توجه به ضریب درصدی ریسک آن، که در مقایسه با سایر تسهیلات پایین تر است.
کاهش مانده مطالبات غیرجاری و بهبود نسبت مطالبات غیرجاری به منظور بهبود کاهش دارایی‌های موزون به ریسک، آزادسازی ذخایر مطالباتی و بهبود وضعیت سودآوری بانک
کاهش هزینه پول از طریق اصلاح ترکیب دارایی‌ها و آزادسازی بخشی از دارایی‌های منجمد؛ با آزاد شدن بخشی از دارایی‌های منجمد بانک، نیاز به جذب منابع گران قیمت سپرده‌ای کمتری، هم برای تامین مالی دارایی‌ها و هم برای تامین مالی سود سپرده‌های بانک می‌گردد.
اصلاح شبکه شعب از طریق حذف/ادغام شعبه غیرضرور و کاهش تعداد شعب با تعطیلی یا ادغام شعب زیان‌ده، نه تنها زیان انباشته بانک‌کاهش خواهد یافت، بلکه نسبت دارایی های ثابت بانک نیز در راستای بهبود نسبت‌های نظارتی کاهش خواهدیافت.
هدف گذاری در جهت افزایش سودآوری بانک و در بانک‌های دارای زیان انباشته به صفر رساندن زیان انباشته بانک، با این کار مسیر برای افزایش سرمایه بانک (به طرق معمول) از محل آورده نقدی سهامداران یا انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام هموار می‌شود.
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و در صورت بهبود کفایت سرمایه از محل تجدید ارزیابی ، با توجه به اینکه سرمایه لایه دو حدکثر می‌تواند به اندازه لایه یک باشد با فرض مثبت بودن سرمایه لایه یک، مازاد تجدید ارزیابی در صورتی می‌تواند به بهبود سرمایه نظارتی کمک کند که سرمایه لایه دو عدد کمتری نسبت به سرمایه لایه یک داشته و میزان آن نیز قابل توجه باشد. از آنجایی که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی تاثیر مستقیمی بر روی سرمایه لایه یک و سرمایه نظارتی دارد از این رو با کیفیت تلقی می‌شود. اما افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی به دلیل تاثیر همراه با ضریب کاهنده روی لایه دو سرمایه با کیفیت پایینتری است.