آیا افزایش نرخ بهره تأثیری در کاهش تورم در ایران دارد؟

حامد دانشخواهی ، مدیر سرمایه گذاری و بازارگردانی تامین سرمایه امید مطرح کرد:

یکی از ابزارهای سیاست پولی تعیین نرخ بهره توسط بانک مرکزی است. افزایش یا کاهش نرخ بهره می­‌تواند بر ایجاد پول و تورم تأثیر بگذارد، گاهی تصور می‌‌شود که نرخ‌های بهره بالا برای کنترل افزایش قیمت‌ها لازم و کافی هستند اما در برخی شرایط، نه لازم است و نه کافی. نرخ بهره فقط یک ابزار در میان چند ابزار موجود در دسترس بانک مرکزی است. در اواخر سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی ایران اقدام به افزایش نرخ سود سپرده بانکی کرد و این اقدام منجر به افزایش نرخ بهره بدون ریسک در بازار سرمایه شد. حال به بررسی اثرات این تصمیم بر کاهش تورم در ایران می‌پردازیم.

به طور مشخص با افزایش نرخ بهره بانکی هزینه تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی بالا می‌رود و شرکت‌ها باتوجه‌به افزایش هزینه تمام شده کالاهای تولیدی‌شان، خواهان افزایش قیمت فروش هستند و از طرفی در کشورمان دولت‌ها برای کنترل تورم اقدام به کنترل دستوری قیمت فروش تولیدکنندگان می‌کنند و شرکت‌ها نمی‌توانند به همان نسبتی که افزایش در هزینه تمام شده داشته‌اند قیمت فروش محصولات خود را ارتقا دهند و این منجر به کاهش حاشیه سود تولید می‌شود. از سوی دیگر با کنترل نرخ ارز توسط دولت‌ها و تحریم‌های اقتصادی که گریبان‌گیر کشور هستند این امکان برای شرکت‌ها که با افزایش صادرات، حجم فروش و حجم تولید بتوانند هزینه تمام شده تولید هر واحد محصول را کاهش دهند(صرفه به مقیاس) وجود نخواهد داشت و حاشیه سود نسبت به سال‌های قبل کاهش خواهد یافت.

شرکت‌ها وقتی انگیزه دارند به سرمایه‌گذاری بپردازند که حاشیه سودشان نسبت به ریسک و نرخ بازدهی بازار بیشتر باشد. با افزایش نرخ بهره بدون ریسک، سرمایه‌گذاری در تولید با حاشیه سود پایین‌تر از نرخ بهره بدون ریسک منطقی نخواهد بود و در اقتصاد کشور دچار کاهش سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی خواهیم شد و طی چند سال باعث کاهش تولید و نابودی صنایع می‌شود. کاهش روند سرمایه‌گذاری که در اثر تحریم‌ها و  سیاست‌های ‌پولی نادرست بانک مرکزی ایجاد شود، باعث افزایش استهلاک تولید و ازبین‌رفتن سود شرکت‌های تولیدی و در نهایت موجب افت و نابودی تولید در کشور می‌شود.

وقتی دولت‌ها با هزینه‌تراشی و مالیات و افزایش هزینه‌های انرژی و رشد شدید نرخ بهره، سود شرکت‌ها را کاهش می‌دهند، بسیاری از شرکت‌ها در سطح کلان و خرد، توان و انگیزه سرمایه‌گذاری را ندارند و از نظر مالی نیز با چنین نرخ‌های بهره و ریسک‌های سیستماتیک، اغلب طرح‌های سرمایه‌گذاری توجیه‌پذیری خود را از دست می‌دهند.

طبق نظریه مقداری پول(P=M*V/Y)، قیمت یا تورم رابطه مستقیم با حجم و سرعت گردش پول و‌ رابطه معکوسی با تولید دارد و همان‌طور که در ابتدای متن توضیح داده شد، تولید رابطه مستقیم با سرمایه‌گذاری در اقتصاد دارد، پس با کاهش سرمایه‌گذاری، حجم تولید در اقتصاد افت می‌کند و قیمت و تورم افزایش می‌یابد.

بانک مرکزی قصد دارد با افزایش نرخ بهره، تورم را از طریق کاهش حجم پول کنترل کند ولی در مقابل تولید  به‌شدت هزینه‌بر است و سرمایه‌گذاری در تولید کاهش و در نهایت صفر می‌شود و بدین شکل عرضه کالا کاهشی شده و گرانی و تورم با شیب بیشتری رشد می‌کند.

این سیاست پولی در کشور ما باتوجه‌به تورم افسارگسیخته و نبود امکان افزایش حجم صادرات به‌خاطر تحریم‌هایی که داریم،  مؤثر نبوده و نخواهد بود  پس دستکاری و افزایش نرخ بهره، باعث افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصادی خواهد شد.