محمد محمدی، مدیر خدمات مشاوره مالی شرکت تأمین سرمایه امید در مصاحبه با هفته نامه بورس:

لایحه بودجه سال 1400 ازجمله مهمترین لوایح بودجه کشور است، ظهور آثار مخرب ناشی از فشار تحریم‌های ظالمانه سنوات اخیر در اقتصاد کشور، شیوع و همه‌گیری ویروس کرونا و مشخص نبودن زمان لازم برای احیای پساکرونای اقتصاد ایران وجهان، عدم قطعیت پیش‌روی دولت و کسب و کار‌های ایرانی درخصوص چگونگی تعامل با اقتصاد جهانی به دلیل غبار آلود بودن شرایط و وضعیت تحریم‌ها درکنار پایان یافتن مدت ماموریت دولت دوازدهم، از جمله مواردی است که می‌تواند لایحه بودجه 1400 را به خاص‌ترین لایحه بودجه در کشور تبدیل نماید. اما به منظور واکاوای میزان و چگونگی تاثیر‌پذیری بازار سرمایه از اعداد و اراقام و مفروضات لایحه بودجه 1400، می‌توان گفت مهم‌ترین بخش لایحه بودجه که  بر تاثیرپذیری بازار سرمایه از آن اشاره دارد، برآورد میزان کسری بودجه دولت و همچنین ارزیابی پتانسیل‌های بالقوه و دراختیار دولت برای تامین کسری بودجه برآوردی است. همانطور که می‌دانید کسری بودجه هم می‌تواند به تورم زا باشد و هم می‌تواند وابستگی دولت به بازارسرمایه برای تامین مالی از این طریق را افزایش دهد. به عبارتی دیگر اگر کسری بودجه از سایر منابع به غیر از فروش دارایی و انتشار اوراق بدهی تامین گردد به روند روبه رشد نرخ تورم دامن زده و مشکلات اقتصادی فعلی را بیش از پیش خواهد کرد، درحالی که اگر برای تامین کسری بودجه، سایر راهکارهای جایگزین به نحوی که به افزایش سطح قیمت‌ها منجر نگردد مدنظر قرار گیرد ضمن عدم افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و مشروط بر ایجاد شرایط و زیرساخت لازم به منظور استقبال و حمایت عامه مردم از بازار سرمایه، می‌تواند به افزایش در شاخص‌های بورس منجر شود.

دولت در لایحه بودجه 1400منابع درآمدیش را 317 هزار میلیارتومان و هزینه‌ها را 637 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده و این یعنی اینکه بدون توجه به سایر عوامل مبلغ کسری بودجه برآوردی سال آینده حدود 320 هزار میلیارد تومان است، هرچند در لایحه اصلاحی بودجه اعداد و ارقام مزبور تاحدودی تعدیل شده اما فارغ از اعداد و ارقام سرفصل‌ها، با توجه به احتمال عدم تحقق کامل منابع درآمدی مدنظر در بودجه، از جمله درآمد مالیاتی به میزان 225 هزارمیلیارد تومان (لایحه اصلاحی 250 هزارمیلیارد تومان) و درآمد فروش نفت به مبلغ 199 هزارمیلیارد تومان (لایحه اصلاحی 230 هزار میلیارد تومان) که به ترتیب با رشد 25 و 250درصدی نسبت به بودجه سال 1399 همراه بوده‌اند مبلغ واقعی کسری بودجه ممکن است فراتر از مبلغ مزبور نیز باشد. چرا که به دلیل همه‌گیری و شیوع ویروس کرونا و به تبع آن رکود حاکم بر کسب و کارها در کنار مصوبات کمیسون تلفیق مبنی بر کاهش 5 درصدی نرخ مالیات واحد‌های تولیدی، معافیت مالیاتی اصناف تا سقف 100 میلیون تومان و احتمال عدم موافقت مجلس با طرح فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی، فرض تحقق تمام منابع درآمدی مطابق موارد مندرج در لایحه بودجه تا حدودی خوش‌بینانه است.

با توجه به موارد پیش‌گفته موضوع مهم در راستای چگونگی تاثیرپذیری بازار سرمایه از لایحه بودجه؛ تامل درخصوص نحوه تامین کسری بودجه برآوردی است، مهمترین بخش بودجه که به نقش پررنگ بازار سرمایه برای تامین درآمد‌های دولت در سال 1400 پرداخته است. با توجه به برآورد انتشار و فروش 125 هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی (لایحه اصلاحی 100 هزار میلیارد تومان) و 95 هزارمیلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی درمی‌یابیم که دولت و ارکان اقتصادی آن توجه ویژه‌ای به پتانسیل‌های بازار سرمایه در راستای ایجاد توزان بین درآمد‌ها و هزینه‌‌ها برای بودجه سال آینده داشته‌اند و عملاً روی ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی و پوشش کسری بودجه حساب ویژه‌ای بازکردند که البته تحقق آن نیز نیازمند ایجاد ثبات و رونق در بازار است.

آنطور که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده سال آینده قرار است ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در بورس فروخته شود، این حجم تامین مالی از طریق بازار اولیه ضمن بیان افزایش حدود 764 درصدی منابع حاصل از این بخش نسبت به مبلغ بودجه شده سال 1399که در نوع خود بی‌سابقه است، نوید دهنده ضرورت ایجاد شرایط جهت تزریق نقدینگی به بازار سهام می‌باشد و با تحقق این مهم  افزایش در حجم و ارزش معاملات و به تبع آن شاخص‌های بورس دور از انتظار نخواهد بود.

درخصوص تاثیرپذیری بازار سهام از نرخ ارز مدنظر در بودجه نیز همانطور که می‌دانید، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی هنوز حذف نشده و در عین حال متوسط نرخ ارز برای سال آینده ۱۱ هزارو ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. اما به طور کلی تعیین قیمت ارز در بودجه می‌تواند درآمد و بهای تمام شده شرکت‌ها و کسب وکارهایی که درآمد ارزی دارند و یا تامین مواد اولیه آنها به تغییرات نرخ ارز وابسته است را تحت‌تأثیر قرار داده و درنتیجه بر سودآوردی آنها و همچنین نوسانات قیمت سهامشان تاثیرگذار باشد. بر همین اساس تعیین قیمت ارز متناسب با رشد اقتصادی و تورم کشور و به عبارتی افزایش قیمت ارز در لایحه بودجه، می‌تواند تا حدودی چالش قیمت‌گذاری، بررسی و تحلیل سودآوری واقعی شرکت‌ها را مرتفع و ضمن افزایش شفافیت اطلاعاتی، به تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بالقوه نیزکمک نماید تا بتوانند تصویر روشن‌تری از آینده شرکت‌ها در محاسبات خود ترسیم نموده و در رونق و عمق بخشی به این بازار سهیم باشند.