بدیهی است بخش عمده ای از عوامل اثر گذار بر بازار سرمایه را می توان در نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها (تورم) و رشد واقعی اقتصاد خلاصه کرد. از طرف دیگر با توجه به اینکه بالغ بر 50 درصد از ارزش کل بازار سرمایه کشور را صنایع و شرکت های کامودیتی محور (و عمدتا صادرات محور) تشکیل می دهند؛ بنابراین پیش بینی آینده کامودیتی ها نیز می تواند تا حدود زیادی نشان دهنده جهت آتی بازار باشد. لایحه بودجه سال آینده در آذر ماه به مجلس تحویل داده شد. آنچه از بودجه بر می آید تداوم کسری بودجه در سال آینده است که خود نشانگر انتظارات تورمی است. علاوه بر این پیش بینی درآمد های نفتی به دلیل وضعیت عرضه و تقاضای فعلی بازار جهانی نفت قدری خوش بینانه به نظر می رسد که این مسئله از یک سو انتظارات تورمی را افزایش خواهد داد و از طرف دیگر می تواند منجر به افزایش انتشار اوراق مالی جدید در سال 1400 تا سقف 200 هزار میلیارد تومان برای جبران بخشی از این کسری بودجه باشد.

اما در لایحه بودجه سال 1400، رشد 46 درصدی هزینه های دولت نشان می دهد برنامه دولت برای هدف گذاری تورم 22 درصد در سال 1399 و ادامه این روند در سال 1400 دارای شبهه است. در بخش منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی، رقم پیش بینی شده دولت در لایحه بودجه سال 1400، 95 هزار میلیارد تومان می باشد که نسبت به لایحه بودجه 1399 از رشد چشمگیری برخوردار است، از طرفی در تبصره 2 لایحه بودجه سال 1400، به دولت اجازه داده شده است که باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت های دولتی را در قالب صندوق های ETF واگذار کند، از این رو، به نظر می رسد دولت این رقم را با توجه ویژه به بازار سرمایه برآورد کرده است.

با توجه به موارد ذکر شده در زمینه بودجه که انتظار می رود در سال بعد نیز اقتصاد ایران را با تورم مواجه سازد و از طرف دیگر کسری بودجه اقتصاد های بزرگ دنیا به دلیل همه گیری ویروس کرونا که منجر به تزریق نقدینگی در اقتصاد این کشورها خواهد شد، از یک طرف منجر به تضعیف شاخص دلار و از طرفی منجر به افزایش مصرف و افزایش تقاضا به دلیل تقاضای به تعویق افتاده اثرات کرونا در ماه های گذشته خواهد بود که منجر به تداوم افزایش قیمت کامودیتی ها یا تثبیت قیمت آن ها در محدوده کنونی می شود.

البته در کنار آن، تثبیت نرخ دلار در محدوده کنونی می تواند شرکت های کامودیتی را برای سرمایه گذاری میان مدت جذاب کند. از طرف دیگر زمزمه های مربوط به حذف نرخ دلار 42.000 ريالی که مربوط به کالاهای اساسی بوده می تواند صنایع متاثر از این نرخ (دارو و غذا) را جذاب سازد. بنابر این پیش بینی می شود با توجه به شرایط فعلی، بازار سرمایه روند مثبتی را پیش روی داشته باشد و سرمایه گذاری در شرکت های کامودیتی محور و همچنین شرکت هایی که از حذف نرخ دلار 42.000 ريالی منتفع می شوند، مناسب تر باشد. البته همچنان سرمایه گذاری بر روی سهام شرکت هایی که در صنایع یاد شده حضور ندارند، ولی مستعد رشد سود سازی و توسعه فعالیت در آینده هستند می توانند در پرتفوی سرمایه گذاری قرار گیرند.