مدیر مشاوره خدمات مالی شرکت تامین‌سرمایه امید در ادامه افزود: بدون شک پتانسیل برخورداری اقتصاد کشور از حجم بالای نقدینگی، لزوما نشات گرفته از فعالیت‌های مولد اقتصادی هم نبوده و می‌تواند با هدف قرار دادن بازارهای غیرمولد و کالاهای مصرفی از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز که از ابزارهای سرمایه‌گذاری محسوب شوند.

محمدی در ادامه متذکر شد: اما این روند ضمن ایجاد مشکل در کنترل عرضه و تقاضا برای کالاهای برشمرده، منجر به ایجاد فضای معاملاتی سوداگرانه درخصوص کالاها و خدمات مورد اشاره خواهد شد. بنابراین مترتب کردن مالیات بر عایدی‌ سرمایه تحت شرایط فعلی برای بازارهای مسکن، خودرو، جواهرات و زیورآلات و ارز؛ از یک‌سو باعث کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود و از سوی دیگر به واسطه از بین رفتن جذابیت بازدهی برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها، مصرف‌کنندگان نهایی و واقعی راحت‌تر می‌توانند نسبت به تامین نیازهای خود در زمینه خودرو، مسکن، طلا و ارز اقدام کنند.

این کارشناس بازارسرمایه عنوان کرد: طرح اخذ مالیات از عایدی سرمایه با تاکید بر عدم شمولیت معاملات بازارسرمایه و سهام از این نوع مالیات، باعث هدایت نقدینگی‌های سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها به عنوان یکی از بخش های مولد اقتصادی خواهد شد. به این ترتیب، انتظار می‌رود به واسطه هدایت و جذب نقدینگی سرازیر شده از سمت بازارهای موازی شاهد بهبود تقاضا برای سهام شرکت‌های قابل معامله در بازارسرمایه باشیم.

محمدی بیان داشت: لازم به توضیح است که درحال حاضر بخشی از کارمزد معاملات بازار شامل مالیات است و به عبارتی اخذ مالیات از معاملات خرید و فروش در بازارسرمایه سال‌های طولانی است که به صورت اتوماتیک در حال انجام است و عملا بسط دامنه این طرح مالیاتی بر عایدی سهام به نوعی اخذ مالیات مضاعف محسوب می‌شود که به همین ترتیب، این طرح مردود محسوب می شود.

وی معتقد است، طرح مالیات بر عایدی سرمایه مشروط بر این‌که ساز وکار اجرایی آن به نحوی تدوین شود که خود نتواند به عنوان یکی از عوامل بهای تمام شده در محصولات بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز لحاظ شود؛ می تواند منجر به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی ‌شود. در حالی که، از سوی دیگر باعث شکل‌گیری تقاضای جدید برای سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس خواهد شد.