از قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، حجم و مبلغ فروش شرکت‌ها در بورس کالا و بازارهای صادراتی، قیمت ارز در سامانه نیما و بازار آزاد و نرخ تورم و رشد قیمت‌ها در کشور می‌توان برآورد کرد وضعیت شرکت‌ها در شش ماهه دوم سال جاری و سال آتی بسیار متفاوت از سالهای گذشته خواهد بود و رشد سودآوری در اکثر آن‌ها قابل انتظار است. در حال حاضر رشد قیمت‌ها در بازارهای موازی به خصوص طلا و ارز تا حد زیادی توجهات را از بازار سهام دور کرده و سرمایه‌گذاران تازه وارد که از بازار سرمایه سود کسب نکرده یا احتمالا بسیاری از آن‌ها متضرر شده‌اند را به سمت بازارهای موازی سوق داده است. آن چه برای فعالان قدیمی و باتجربه بازار سرمایه مشهود است بازگشت تعادل به بازار و جبران ضررها است که با صبوری و برخورداری از دیدگاه سهامداری بلندمدت قابل اکتساب است ولی این موضوع برای اکثر سرمایه‌گذاران جدید موضوعی ملموس و قابل درک نیست. لذا عدم توجه این دسته از فعالان بازار سرمایه نسبت به متغیرهای اساسی تاثیرگذار بر سودآوری شرکت‌ها اگرچه در زمان رشد بازار نیز تا حد زیادی خودنمایی می‌کرد، اما در زمان اصلاح قیمت‌ها، این عوامل به همراه بسیاری تصمیمات نابجای نهاد ناظر بازار سرمایه، اصلاح را به ریزش کلیت بازار تبدیل کرده است. در زمان رشد شاخص‌ها در بازار سهام، سازمان بورس با تاخیر قابل توجه، سهامداران عمده را ملزم به عرضه سهام و افزایش شناوری شرکت‌های زیرمجموعه کرد که غیر از کاهش سهام تحت مدیریت، هزینه‌های چندانی را به ایشان تحمیل نمی‌کرد ولی در حال حاضر که سهامداران عمده شرکت‌ها باید نسبت به حمایت از سهام خود اقدام کنند، عمدتاً محدودیت در دسترسی به منابع دارند زیرا باید بیش از مبلغ فروش سهام خود، منابع برای خریداری و حمایت از سهام صرف نمایند. بررسی تصمیمات نهادهای ناظر بازار سرمایه در تغییر ریزساختارها و مقررات بازار من جمله تغییر تایم‌های معاملاتی، تعیین سقف سفارش خرید بر روی برخی سهام در زمان رشد قیمت‌ها، ایجاد محدودیت در اعتبار مشتریان و کارگزاران، کاهش سقف سهام صندوق‌های با درآمد ثابت، عدم بکارگیری توقف معاملاتی موقت در زمان کاهش بازار، ممانعت از فروش کدهای حقوقی، حذف سفارشات، ابطال معاملات، حذف نوسان‌گیران روزانه بازار و تغییرات مداوم و لحظه‌ای در این تصمیمات موجب شده است که پالس‌های منفی به بازار ارسال شود با این مضمون که نهاد ناظر با قوانین و مقررات کارشناسی نشده و لحظه‌ای در حال مداخله در روندهای عرضه و تقاضا است و تداوم آن پایه‌های بازار سهام را سست خواهد کرد. بررسی اقدامات بورس‌های دنیا در مواجهه با بحران‌های مشابه با وضعیت فعلی بازار سهام کشور نشان می‌دهد بسیاری از این تصمیمات داخلی بدون بررسی اقدامات آن کشورها برای رفع بحران و فاقد پشتوانه تحلیلی است. تخصیص منابع نقدی شرکت‌ها و هلدینگ‌ها در حمایت از تعداد معدودی از سهام شرکت‌ها و ایجاد دو دستگی در حمایت از بازار سهام و تفکیک آن به شرکت‌های شاخص‌ساز و غیر آن موجب شده است به حجم فروش‌ها در کلیت بازار دامن زده شود.

بررسی حجم و مبالغ فروش شرکتها با توجه به قیمت ارز و کامودیتی در بازارهای جهانی مبین این امر است که بازار سهام با انتشار گزارشات مالی شرکت‌ها که در آن بسیاری از واقعیت‌های اقتصادی کشور نمایان خواهد شد به وضعیت تعادل و عادی بازخواهد گشت. لذا به سرمایه‌گذاران تازه وارد که سابقه سرمایه‌گذاری کمتری دارند توصیه می‌شود پس از اصلاحات حدود 40 تا60 درصدی در اکثریت سهام شرکت‌ها، از فروش دارایی‌های خود با تحمل این حجم ضرر و زیان خودداری کرده و اجازه دهند با دید بلندمدت تر بخشی مهمی از این زیان‌ها جبران شود. سرمایه‌گذاران توجه داشته باشند که جبران زیان 50 درصدی نیازمند کسب بازدهی 100 درصد از مقطع فعلی است و لذا پیش‌بینی نمی‌شود غیر از بازار سهام، بازار دیگری توان جبران آن را در شرایط فعلی داشته باشد.

پیش‌بینی می شود بازار سهام در آینده نزدیک به حالت تعادل رسیده و پس از ریکاوری مجددا در مدار رشد قرار گیرد. لذا مراقبت نهاد ناظر از کلیت بازار موضوع بااهمیتی است که باید با مشورت و کسب نظر خبرگان بازار سهام و فعالان حرفه‌ای و با تجربه آن حاصل گردد.