محسن موسوی، سرپرست و رئیس هیأت مدیره شرکت تأمین سرمایه امید (سهامی عام) در مصاحبه با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) مطرح نمود:

درخصوص مولدسازی دارایی‌های دولت همین بس که با توجه به تشدید تحریم‌ها در صنایع ارزآوری همچون نفت و پتروشیمی، دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه روبرو بوده و پیش‌بینی می‌شود این کسری بودجه در سال‌های آینده با شتاب بیشتری رشد کند.

وی افزود: کسری بودجه دولت در سال گذشته افزون بر ۴۰۰ همت بوده است که البته با فروش دارایی‌هایی همچون بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس، افزایش نرخ ارز و نیز کاهش هزینه‌هایی همچون تخصیص ارز برای نان و دارو و … توانسته به آن غلبه کند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: موضوع مولدسازی دقیقا منطبق بر پایدارتری درآمد دولت از سایر منابع درآمدی است. یعنی می‌بایست جایگزین درآمدی همچون فروش دارای‌های راکد یا بلااستفاده و غیر بهره‌ور مدنظر قرار گیرد که کاملا روش درستی است. از سویی شناسایی و مستندسازی دارایی‌های دولت می‌تواند تا ۲۰ درصد به افزایش پایداری درآمد دولت در سال های پیش رو کمک کند. از سوی دیگر دولت روش‌های جایگزینی برای درآمدهای نفت و پتروشیمی و به طور کلی ارزآوری در اختیار خواهد داشت تا از ظرفیت‌های دارایی‌های بلااستفاده یا بدون بهره وری استفاده کند.

موسوی با اشاره به ظرفیت‌های بازار سرمایه جهت اجرای طرح مولدسازی اظهار کرد: بازار سرمایه می‌تواند ابزار مناسبی برای مشارکت مردم برای تامین مالی دسته جمعی و از طریق ابزارهایی همچون اوراق اجاره، مرابحه، صندوق‌های زمین و ساختمان و املاک، اوراق رهنی و … باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این دغدغه وجود دارد که هر چقدر تامین مالی از طریق بدهی از سوی دولت پیگیری شود، می‌تواند باتوجه به پیش‌بینی نرخ‌های بهره بالا جهت استفاده از این ابزارها (که پیش‌بینی می شود با بهره موثر بیش از ۳۰ درصد صورت گیرد) منجر به کاهش سرمایه گذاری در بخش سهام بازار سرمایه باشد. به بیان دیگر دولت می بایست تمام برنامه‌ریزی لازم برای توسعه بخش بدهی را به گونه‌ای مدیریت کند که سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز بطور موازی توسعه یابد. بدین معنا که می‌بایست وزن استفاده از ابزارهای مالی و عرضه اولیه شرکت‌های دولتی را از ابتدا تخمین زده و سپس برنامه مولدسازی پیگیری شود.